کاهش نرخ ارز شروع شده است/ اصلاح وضعیت ۸ بانک در ۱۴۰۳
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۷۸۵۲۸
به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی امروز در نشست مشترک ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران و شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی که در مجتمع قضائی امام خمینی (ره) برگزار شد، اظهار کرد: یکی از سیاستهای ما در سال جاری کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی بود که در نتیجه اجرای این سیاست در ۱۲ ماهه منتهی به دی ماه امسال نرخ رشد نقدینگی به ۲۵.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در حوزه سیاستهای پولی طبیعی بود که اگر بخواهیم نقدینگی را مهار کنیم در ابتدا ممکن است در تأمین نقدینگی، برخی واحدها دچار مشکل شوند، ما چارهای نداشتیم که این محدودیت را در بانکها اعمال کنیم تا نقدینگی را بتوان در سطح با ثباتی تأمین کرد؛ خوشبختانه تاکنون این سیاست موفقیتآمیز بوده است.
فرزین ادامه داد: البته مشکل ما در کشور این است که بار تأمین مالی بر عهده نظام بانکی است و ۹۰ درصد تأمین مالی توسط نظام بانکی انجام میشود و طبیعی است که اگر بانک خارج از ظرفیت تأمین مالی کند، آثار تورمی خواهد داشت. به همین دلیل هم تصمیم گرفتیم اجازه گواهی سپرده خاص بدهیم و ۲۸۰ همت را در بین واحدهای مختلف تقسیم کنیم که این کار از چهارشنبه آغاز شده و اکنون روز سوم کاری آن است.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: این هم سیاستی است که ضمن هدایت نقدینگی منجر میشود نقدینگی جدید به واحدهای تولیدی منتقل شود و رشد را دچار کاهش نکند و همچنان واحدهای تولیدی از طریق نظام بانکی تأمین مالی شدند اگرچه همچنان معتقدم که باید سراغ متنوع سازی تأمین مالی در کشور برویم.
فرزین افزود: تمرکز صرف فقط بر نظام بانکی که بسیاری از بانکهای ما مشکل کفایت سرمایه دارند میتواند آثار تورمی داشته باشد، البته در سال آینده سیاست اساسی ما این است که اصلاحات اساسی در نظام بانکی انجام دهیم و که این سیاست ممکن است پر هزینه باشد ولی تا اصلاحات را انجام ندهیم نمیتوانیم در یک مسیر با ثبات قرار بگیریم.
وی با اشاره به برنامه انحلال سه مؤسسه اعتباری در سال جاری، گفت: تاکنون دو مؤسسه منحل شده و یک مؤسسه دیگر را به زودی منحل میکنیم و برای سال آینده نیز ۸ بانک را در مسیر اصلاح قرار دادهایم. باید مسیر اصلاحات این ۸ بانک طی شود و ناترازیشان کاهش یابد اگرچه برخی ناترازی بانکها از ناترازی اقتصاد و ناترازی دولت است ولی در نظام بانکی به دنبال کاهش ناترازی هستیم تا مسیر تورمی را در کشور متعادل کنیم.
فرزین همچنین به بازار ارز اشاره کرد و افزود: در سال قبل نوسانات شدیدی در نرخ ارز داشتیم و بر همین اساس نیز سیاستهایی را تعیین کردیم و با تشکیل مرکز مبادله و … به نرخ با ثباتی رسیدیم.
به گفته وی، در مورد بازار ارز سیاست ما همچنان سیاست پیشبینیپذیر کردن نرخ ارز از مسیر مرکز مبادله است و این مرکز نهاد اصلی بانک مرکزی برای تأمین نیازهای ارزی کشور است.
فرزین ادامه داد: تاکنون معادل ۵۹ میلیارد دلار ارز برای تأمین نیازهای ارزی اختصاص یافته است که این رقم ۶۰ درصد بیشتر از متوسط ۴ سال گذشته و ۱۰ درصد بیشتر از متوسط تأمین ارز در سال قبل بوده است.
وی با تأکید بر اینکه از طریق منابعی که داشتیم، تأمین ارز را با مدیریت مناسب انجام دادیم، گفت: در خصوص نرخ ارز تلاشمان این بود که در محدودهای با ثبات باشد. همانطور که گفته بودم کاهش نرخ ارز که به دنبال موضوعات سیاسی دچار نوسان شده بود شروع شده و حتماً به قیمت سابق بر میگردد.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین تصریح کرد: مرکز مبادله مرکز اصلی تأمین ارز در کشور است. تلاش میکنیم سال بعد ارز بیشتری به تولید اختصاص یابد.
وی با بیان اینکه در سال جاری تراز گمرکی کشور منفی شده است، اظهار کرد: تراز تجاری کشور مثبت است، اما تراز گمرکی که مربوط به صادرات غیرنفتی است نشان میدهد صادرات غیرنفتی کاهش و واردات افزایش یافته است. اما باید این نکته را در نظر گرفت که بیش از ۸۷ درصد واردات کشور مربوط به کالاهای واسطهای و سرمایهای است و علت اینکه ارز در اختیار واردات قرار گرفته این است که رشد اقتصادی دچار مشکل نشود.
کد خبر 6014365 سمیه رسولیمنبع: مهر
کلیدواژه: محمدرضا فرزین بانک مرکزی ایران اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران قیمت ارز قیمت دلار وزارت راه و شهرسازی بورس ایران بازار سرمایه مالیات قیمت دلار محصولات کشاورزی ترکیه کالای اساسی مصرف گاز بانک سپه قیمت طلا بانک مرکزی دلار نظام بانکی بانک مرکزی تأمین مالی نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۷۸۵۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنهاد ایران به بانک توسعه اسلامی برای تأمین مالی تأیید شد
احسان خاندوزی با بیان جزئیاتی در این زمینه افزود: قرار شد بار مالی ناشی از این پنجره مالی توسط کشورهایی که جزو سهامداران این بانک هستند و جمعبندی اقتصادی مناسبی در حوزه اقتصاد کلان دارند، تأمین شود و در نتیجه بتوانیم شاهد این باشیم که در سال آینده بانک توسعه اسلامی برای نخستینبار از روشهای تأمین مالی ترجیحی هم بهعنوان یک پنجره تشویقی و ترجیحی استفاده کند.وزیر اقتصاد در توضیح بیشتر تأمین مالی ترجیحی متذکر شد: یکی از روشهای بانکهای توسعه بینالمللی و چندجانبه، برای کمک ویژه به پروژههای خاصی که مورد تأکید بانک است یا نیازهای ویژهتری دارند، استفاده از ظرفیت پنجره ترجیحی است؛ البته با نرخهای ترجیحی برای آن پروژههای مورد تأیید بانک که این شرایط تابهامروز در بانک توسعه اسلامی وجود نداشت اما امسال این پیشنهاد ارائه شد و اکثریت اعضا نیز با این پیشنهاد موافق هستند.وی ادامه داد: ما در بیانیه رسمی ایران به بانک توسعه اسلامی، هم موافقت خودمان با این پنجره را اعلام کرده بودیم و هم شرایطی را در ارتباط با مسأله تأمین مالی پیشنهاد داده بودیم؛ اینکه چه بخشهایی، بسته به اولویتهای توسعهای کشورهای اسلامی، پروژههای عمدتا دانشبنیان و پروژههای حوزه فقرزدایی محسوب میشوند تا بتوان در زمینههای مختلف از پنجره تأمین مالی ترجیحی استفاده کرد؟ که این امر با استقبال ۵۷ کشور عضو بانک توسعه اسلامی مواجه شد. وزیر اقتصاد کشورمان در پنجاهمین نشست مجمع سالانه بانک توسعه اسلامی پیشنهاد کرد که سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه راهحلهای فینتک (فناوری مالی)، تأمین مالی اسلامی برای بهبود دسترسی به خدمات مالی و دستیابی به بستری برای تسهیل مبادلات مالی بین کشورهای اسلامی بهدلیل مزایای زیاد آن بهصورت جدی مورد توجه بانک قرار گیرد. وی ادامه داد: بیتردید گروه بانک توسعه اسلامی بهعنوان یک بانک پیشرو در امت اسلامی قادر خواهد بود نقشی اساسی ایفا کند و ایران نیز با به اشتراک گذاشتن دانش و تجربیات خود آمادگیاش برای همکاری با بانک و کشورهای عضو را اعلام میدارد.دیدار وزرای اقتصاد ایران و عمان
در دیدار سعیدبن محمد الصقری، وزیر اقتصاد عمان باسیداحسان خاندوزی،وزیر اقتصاد ایران هر دو کشور بر تجدید تفاهمنامههای مشترک گمرکی و سرمایهگذاری بین دو کشور تأکید کردند و قرار شد لیستی از سرمایهگذاران کشور عمان که به ورود به بازار ایران علاقهمندند، تهیه و به تهران ارسال شود. همچنین قرار شد در اولین فرصت، کمیته مشترک و دوجانبه هر دو کشور در موضوعات تکنیکی همکاریها تشکیل و در اولین سفر وزیر اقتصاد ایران به مسقط، این مسأله نیز نهایی شود. در ادامه سعیدبن محمد الصقری، وزیر اقتصاد عمان نیز با ابراز رضایت از علاقهمندی کشورش نسبت به تحکیم رابطه با ایران، بر تسریع عملیاتی و اجراییشدن تفاهمنامههای بین دو کشور تأکید کرد. چندی پیش در سفر سلطان عمان به ایران یک توافقنامه حوزه سرمایهگذاری بهعنوان کمیته مشترک سرمایهگذاری بین دو کشور به امضا رسید و هر دو کشور برای حمایت از سرمایهگذاری به توافق رسیدند که پس از طی مراحلی در مجلس عمان به امضای دو طرف نیز رسید.